Baca Juz 5, halaman 1787

بالتخصيص أو غيره - جُمع؛ لأن الجمع بين الدليلين ولو مِنْ وجه أولى مِنْ خلافه. وإن لم يمكن الجمع بوجه ما، وفيه تكلم المصنف - ففيه مذاهب:

أحدها: أن الأخذ بالقول؛ لأنه مستقلٌ بالدلالة موضوع لها، بخلاف الفعل فإنه لم يُوضع لها، وإنْ دَلَّ فإنما يدل بواسطة القول، فيقدم القول لاستبداده (¬١)، وهذا ما جزم به الإمام وأتباعه، واختاره الآمدي (¬٢).

والثاني: أنه يقدم الفعل (¬٣)؛ لأنه أوضح بالدلالة (¬٤)، (ألا ترى أنه) (¬٥) يُبَيَّن به القول، كالصلاة والحج.

والثالث: الوقف إلى ظهور التاريخ؛ لتساويهما في الدلالة (¬٦).