Baca Juz 5, halaman 1793 - Al-Ibhaj fi Syarhil Minh…

بشرعٍ أصلًا. ثم افترقوا:

فقالت معتزلتهم: إن التعبد بشرع مَنْ قبلنا غير جائز عقلًا، زاعمين أن ذلك لو قُدِّر لأشْعر بحطيطةٍ ونقيصةٍ في شرعنا، ولتضمن ذلك أيضًا (¬١) إثباتَ الحاجة إلى مراجعة مَن قبلنا، وهذا حطٌّ من رتبة الشريعة (¬٢).

وقال الآخرون: إن العقل لا يحيل ذلك ولكنه ممنوع شرعًا. واختاره الإمام الآمدي.

وقال قومٌ من الفقهاء: إنه كان مُتَعبَّدًا، أي: مأمورًا بالاقتباس مِن كتبهم، كما أشار إليه المصنف (¬٣). وهذا هو اختيار ابن

= فأضاف الدكتور كلمة [الشيرازي] بعد "الإمام"؛ ليرفع التعارض بين "الشرح" و"اللمع"، والظاهر أن الشيرازي ﵀ يعني بالإمام الشافعي ﵁، فقد نقل عنه هذا القول. ومما يدل على خطأ هذه الزيادة أن الشيرازي ﵀ في سياقه للأدلة نَصَر القول الأول: وهو أنها شرع لنا إلا ما نسخه شرعُنا. والله أعلم.

(¬١) سقطت من (ت).

(¬٢) انظر: البرهان ١/ ٥٠٣.

(¬٣) ذكر هذا المعنى الإمام في المحصول ١/ ق ٣/ ٤٠٢، وتابعه عليه صاحب الحاصل ٢/ ٦٣٣، والتحصيل ١/ ٤٤٣. وهذا المعنى ليس بصحيح، وسيأتي أن الشارح ﵀ بيَّن أن محل الخلاف إنما هو فيما ثبت أنه من شرعهم بطريق صحيح نقبله، ولم نُؤمر به في شريعتنا. وقد اعترض القرافي - رحمه الله تعالى - على هذا المعنى الذي ذكره الإمام، فقال: "نحن مجمعون على أن المرويَّ عن رسول الله ﷺ بطريقٍ لا يُعلم عدالة راويه - أنه يحرم اتباعه، فكيف بالمنقول عن الأنبياء السالفة يُقبل فيها قول الكفار الذين لم يَرْوُوا عن أسلافهم، ولا يَعْرفون الرواية في دينهم! بل الروايةُ =

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.