الأصلَ في الجلاء والخفاء (¬١)؛ لأن الخطاب تارةً يقع بالمُحْكَم، وأخرى بالمتشابه، وغير ذلك مما لله تعالى فيه حِكْمَة، فلا يجوز تغييرها عن وضعها (¬٢). قال الأئمة: والأوْلى (¬٣) خلافُه. وهذا ما نقله الآمدي، وغيره (¬٤).
ونقل المازَرِيّ: أن مالكًا قال: لا يُنقل حديث النبي (¬٥) ﷺ بالمعنى، بخلاف حديث الناس (¬٦).
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 2002 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2331)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
