في تفسير القرآن، ونحن نسلم أنَّه لا مجال للرأي في ذلك؛ لكونه مستنِدًا إلى محض السمع عن النبي ﷺ وأهل اللغة بخلاف الفروع الشرعية.
وأما قول عمر ﵁ فإنّما (¬١) قصد به ذمّ من ترك الموجود من الأحاديث وعدل إلى الرَّأيِ، مع أنّ العمل به مشروطٌ بعدمِ النّصوص، ولذلك سمّاهم بأصحاب الرأي، وإلا فمن قال بالكتاب والسنّة والرأي، لا يقال له صاحب الرأي؛ لأنَّه لم يتمحض قوله بالرأي.
وأما قول علي ﵁ لو كان الدِّين بالقياس إلى آخره، فيجب حمله على أنَّه لو كان جميع الدّين بالقياس، ويكون المقصود منه، أنَّه ليس كلّ ما أتت به السنن على ما يقتضيه القياس (¬٢).
قال (الرابع: إنّ ظنّ تعليل الحكم في الأصل بعلة توجد في الفرع، يوجب ظنّ الحكم في الفرع.
والنقيضان لا يمكن العمل بهما ولا الترك لهما.
والعمل بالمرجوح ممنوع، فيبقى الراجح).
هذا وجه عقلي (¬٣) وتقريره: أنّ المجتهد إذا ظن أنّ الحكم في الأصل