Baca Juz 6, halaman 2255

الجامع في العلّة والحقيقةِ (¬١) والشرطِ والدليلِ (¬٢).

فالأوّل: كقول أصحابنا كون الشيء يصحّ أنْ يكون مرئيا في الشاهد معللا بالوجود، فكذا، في الغائب ومثل إمام الحرمين والإمام (¬٣) له بقول أصحابنا: إذا كانت العالمية شاهدًا فيمن له العلمُ معلّلة بالعلم، كانت في الغائب كذلك (¬٤)، وهو غير مطابق؛ لأنَّ هذا جمع بالمعلول لا بالعلّة فإنّه جمع فيه بين الشاهد والغائب بكونه عالمًا وهو معلول العلم لا علته (¬٥).

والثاني: كقولهم حقيقة العالم في الشاهد من له العلم فكذا في الغائب (¬٦).