لا يجوز أنْ يكونا جزئي علّة ولا مزاحمًا لها كذا ذكر السؤال والجواب.
ولك أنْ تقول المختار عند صاحب الكتاب كصا صرح به في الطوالع (¬١) أنّ التّعيّن أمر وجودي فالسؤال وارد عليه وقد استدل على كونه وجوديًا أنَّه جزء من المعين الموجود إذ الموجود ليس هو الماهية الكلية بل المعينة وكل ما هو جزء الموجود فهو موجود.
ولقائل: أنْ يقول إن أريد بالمعين (¬٢) معروض التّعين فيمنع أنّ التعين جزؤه، وإن كان المراد به المركبّ من العارض (¬٣) والمعروض (¬٤) فيمنع أنَّه موجود في الخارج على أنّ هذا العلم ليس موضع البسط في مسألة التعين.
واعترض النقشواني على هذا الدليل بأوجه أخر:
منها: أنَّه لا يختص بصورة الدوران بل لو قيل: ابتداء هذا (¬٥) الحكم لا بد له من علّة حادثة وما كان موجودًا قبل هذا الحكم لا يصلح علّة له للتّخلف المذكور فوضح أنّ العلّة التي هي غير هذا الوصف لم تكن