والسابع: أنَّه يجوز فيما يخصه إذا خشي فوات الوقت، باشتغاله بالحادثة وهو رأي أبي العباس بن سريج (¬١).
والثامن: أنَّه يجوز للقاضي دون غيره (¬٢).
واستدل المصنف على أنّ المجتهد لا يجوز له التقليد مطلقًا، بأنه مأمور بالاعتبار في قوله تعالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا﴾ (¬٣) فإذا تركه يكون تاركًا للمأمور به فيعصي.
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 7، ص 2955 (SanadKitab #147104, hlm. urut 3246)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.