Baca Juz 2, halaman 100

المفتي) (¬١)، فهو حكم الله في حقي (¬٢).

وهو دليل عام لا يختص بمسألة بعينها (¬٣)، ومقدمته الأولى حسية، والثانية إجماعية، ولذلك (¬٤) قال الإمام هنا: إنَّ هذا القيد يُخْرج ما للمقلِّد من العلوم (¬٥).

فجعل الحاصل عند المقلِّد علمًا، وأدرجه في جنس حد الفقه، وأخرجه بهذا الفصل، لكنه بعد ذلك جَعَله قسيم العلم؛ فإنه لغير مُوجِب، والعلم لموجِب (¬٦).

وإذا لم يكن اعتقاد المقلد علمًا لم يدخل في الجنس، وهو