قال: (الباب الثاني: فيما لا بد للحكم منه. وهو الحاكم، والمحكوم عليه، وبه. وفيه ثلاثة فصول:
الأول: في الحاكم
وهو الشرع دون العقل؛ لِمَا بَيَّنَّا من فساد الحُسْن والقبح العقليَّيْن في كتاب "المصباح").
هذا الباب معقودٌ لأركان الحكم، وهي ثلاثة: الحاكم، والمحكوم عليه، والمحكوم به.
الأول: في الحاكم: وهو الشرع (فلا تَحْسين) (¬١) ولا تقبيح لِغيره (¬٢). وذهبت المعتزلة إلى أن العقل له صلاحية الكشف عنهما (¬٣)، وأنه (لا تَفْتَقر معرفة) (¬٤) أحكام الله تعالى إلى ورود الشرائع، وإنما الشرائع مؤكِّدة لما
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 2، ص 365 (SanadKitab #147104, hlm. urut 729)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.