﴿فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾: الفاء جواب الشرط.
وقوله: ﴿وَهُوَ يَرِثُهَا﴾ جملة مستأنفة.
وقوله: ﴿فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ﴾ اختلف أهل العربية في تفسير الألف في ﴿كَانَتَا﴾ على وجهين:
أحدهما: أنه ضمير الأختين، دل على ذلك قوله: ﴿وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ﴾، وهو اسم كان، و ﴿اثْنَتَيْنِ﴾ خبرها.
فإن قلت: قد منعت النحاة أن يقال: إن الذاهبَةَ جاريَتَهُ صاحِبُها؛ لأنك لا تفيد بالخبر شيئًا ما لم يُسْتَفَدْ من المبتدأ، وحكم الجزء الذي هو الخبر أن يفيد ما لم يُفِدْهُ المبتدأ، والآية في الظاهر مثل هذه المسألة في أن الخبر يتضمن ما يتضمن الاسم. قلت: أجل الأمر كما ذكرتَ وزعمتَ، غير أن في الآية نكتةً عجيبةً، وقد أفاد الخبر فيها ما لم يفد الاسم، وذلك أنه لما قال: ﴿كَانَتَا﴾ احتمل أن تكونا صغيرتين أو كبيرتين، فلما أتى لفظ التثنية وقيل: ﴿فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ﴾ اشتمل على الصغير والكبير، وعلم أن الصغَرَ والكِبَرَ لا اعتبار بهما، وأن الاعتبار بالعدد متجردًا من الصغر والكبر، وهذا قول أبي عثمان المازني، وسبب ذلك أنهم كانوا لا يُوَرِّثون الصغار.
والثاني: أنها ضمير (مَن) والتقدير: فإن كان من يرث بالأخوة اثنتين فصاعدًا، ثم أضمر (مَن) للعلم به، وحُمل الضمير على معناه، فثُني وجُمع، فقيل: فإن كانتا، وإن كانوا، وهذا قول أبي الحسن (١).
وقوله: ﴿مِمَّا تَرَكَ﴾ في محل النصب على الحال من المستكن في (لهما) على رأي صاحب الكتاب، ومن ﴿الثُّلُثَانِ﴾ على رأي مذهب أبي الحسن، ولا يجوز أن يكون حالًا من ﴿الثُّلُثَانِ﴾ على مذهب صاحب الكتاب