فالهمز وتركه لغتان فاشيتان، يقال: أرجأت الأمر وأرجيته إرجاءً فيهما، إذا أخرته.
فأما ضم الهاء من غير إشباع: فهو المختار؛ لأن الهاء خفيّة، فلو أشبعت لكان كالجمع بين الساكنين.
وأما ضمها مع الإِشباع: فعلى الأصل؛ لأن الهاء فاصل.
وأما كسرها مع ترك الإِشباع: فعلى إتباع الهاء كسرة الجيم إجراء للهمزة الساكنة مجرى الياء الساكنة؛ لانقلابها إليها حال التسهيل إذا كان قبلها كسرة، نحو: بِير وذيب، هذا حكم الهاء مع الهمز.
وأما كسر الهاء من غير إشباع مع ترك الهمزة: فلكسرة الجيم، والاجتزاء بكسرة الهاء عن الياء نظرًا إلى اللفظ دون الأصل، أو حذفت الياء لالتقاء الساكنين نظرًا إلى الأصل؛ لما ذكرت آنفًا من أن الهاء خَفِيّة، فلو أشبعت لكان كالجمع بين الساكنين.
وأما كسرها مع الإِشباع: فعلى الأصل أعتدادًا بالهاء حاجزًا نظرًا إلى الأصل، أو لعدم ما يوجب حذفها نظرًا إلى اللفظ، فاعرفه فإن فيه أدنى غموض.
وأما إسكان الهاء فعلى إجراء الهاء مجرى لام الكلمة، كقولهم: لم يقرَ فلانٌ القرآن، أو على إجراء الوصل مجرى الوقف، وقد أوضحت جميع ذلك في الكتاب الموسوم بالدرة الفريدة في شرح القصيدة بأشبع ما يكون، فأغنى ذلك عن الإِعادة هنا.
وقوله: ﴿يَأْتُوكَ﴾ مجزوم على جواب شرط محذوف، وقد ذكر نظيره فيما سلف في غير موضع.
﴿وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ (١١٣) قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (١١٤)﴾: