وقيل: ﴿يَوْمَ﴾ بدل من موضع قوله: ﴿فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾، و ﴿فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ بدل من ﴿عِنْدَ﴾ وهو بعيد لأجل الفصل بين البدل والمبدل منه بخبر إنَّ، والعامل في البدل هو العامل في المبدل منه وذلك لا يجوز هنا لما ذكرت قبيل من أن الفصل بين المصدر وما يتعلق به بالخبر لا يجوز (١).
وقوله: ﴿مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ﴾ جملة مستأنفة لا موضع لها من الإِعراب. وقد جوز أن تكون صفة لاثني عشر، وأن تكون حالًا من المنوي في ﴿كِتَابِ اللَّهِ﴾ (٢).
وقوله: ﴿فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾ الضمير في ﴿فِيهِنَّ﴾ للأربعة الحرم.
وقيل: لاثني عشر، والأول أمتن، لأن أكثر ما يكني القومُ عمَّا دون العشرة بالهاء والنون، وعما فوقها بالهاء والألف (٣).
وقوله: ﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً﴾ (كافةً) مصدر على فاعلة، كالعاقبة والعافية في موضع الحال، إمَّا من الفاعل بمعنى: قاتلوهم محيطين بهم، أو من المفعول بمعنى: جميعًا.
وأصلها كافِفَة، من كففتُ القوم، إذا منعتهم، ثم جعلت بمعنى جميعًا.
قال الرماني: وهي من المصادر التي لا تتصرف، لوقوعها موقع معًا وجميعًا، وهي في لزوم النكرة نظير أجمعين في لزوم المعرفة، انتهى كلامه.