العامل على ما ذكرت فيما سلف من الكتاب (١).
ولا يجوز أن يقع المعمول حيث لا يقع العامل، لأجل أن المعمول تابع للعامل، فلا يكون له تصرف لا يكون لعامله، وأجمل أحواله أن يقع في موقعه، فأما أن يفوقه في التصرف والوقوع حيث لا يقع هو فلا، وقد ذكر في "البقرة" (٢).
وعلى نحو ذلك ما استدل الشيخ أبو علي ﵀ على جواز تقديم خبر المبتدأ عليه بقول الشماخ (٣):
٢٩٩ - كِلا يَوْمَيْ طُوَالَةَ وَصْلُ أَرْوَى ... ظَنُونٌ آنَ مُطَّرَحُ الظنونِ (٤)
فقال: كِلا: ظرف لقوله: ظنون، وظنون خبر المبتدأ الذي هو وصل أروى، فدل هذا على جواز تقديم ظنون على وصل أروى، كأنه قال: ظنون في كلا هذين اليومين وصل أروى أي: هو مُتّهم فيهما كليهما، فاعرفه فإنه أصل من الأصول (٥).
﴿أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ