والثاني: منصوب بإضمار فعل، أي: ولكن جعله قيمًا، لأنه إذا نفى عنه العوج، فقد أثبت له الاستقامة، فيكون مفعولًا ثانيًا لهذا الفعل المقدر، واختير هذا الوجه (١).
وقيل: لأن قوله: ﴿وَلَمْ يَجْعَلْ﴾ عطف على ﴿أَنْزَلَ﴾ فهو داخل في حيّز الصلة، فجاعله حالًا من الكتاب فاصل بين الحال وذي الحال ببعض الصلة (٢). قلت: وهو جائز، لأن كليهما داخل في الصلة.
ولك أن تجعل قوله: ﴿وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا﴾ حالًا أيضًا من الكتاب، إحداهما جملة، والأخرى مفردة، وهو الجيد، لأنه يغنيك عن التقديم والتأخير والإضمار.
وقد جوز أن يكون حالًا من الضمير في ﴿لَهُ﴾، وأن يكون التقدير: أنزله قيّمًا، فيكون حالًا أيضًا، وفي الحال هنا وجهان - أحدهما: مؤكدة. والثاني: منتقلة (٣).
وقوله: ﴿قَيِّمًا﴾ أي: مستقيمًا، عن ابن عباس ﵄ وغيره (٤).
وقيل: قيمًا على جميع كتب الله، مصدقًا لها، شاهدًا بصحتها (٥).
وقوله: ﴿لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا﴾ من صلة ﴿أَنْزَلَ﴾، وفاعل الإِنذار