وخبره إِما ﴿عِنْدَ رَبِّي﴾، و ﴿فِي كِتَابٍ﴾ خبر بعد خبر، أو حال من المنوي في الخبر، أو من صلة الخبر، أو بدل من الخبر. أو ﴿فِي كِتَابٍ﴾ هو الخبر، و ﴿عِنْدَ رَبِّي﴾ على هذا إما حال من ﴿كِتَابٍ﴾ لتقدمه عليه وهو في الأصل صفة له، فلما تقدم عليه نصب على الحال كقوله:
٤٣٤ - لِعزَّةَ مُوحِشًا طَلَلٌ قَدِيمٌ ... . . . . . . . . . . . . . (١)
أو معمول (٢) الخبر، وهو معنى قول بعضهم: ظرف للظرف. وقد جوز أن يكون حالًا من المضاف إليه في قوله: ﴿عِلْمُهَا﴾. ولا يجوز أن يكون ﴿فِي كِتَابٍ﴾ من صلة ﴿عِلْمُهَا﴾ ويكون ﴿عِنْدَ رَبِّي﴾ هو الخبر، لأجل الفصل بين المصدر ومعموله بالخبر فاعرفه، فإنه موضع.
وقوله: ﴿لَا يَضِلُّ رَبِّي﴾ فيه وجهان:
أحدهما: في موضع جر على النعت لـ ﴿كِتَابٍ﴾، وفيه تقديران - أحدهما: لا يضل عن ربي، ففي يضل ضمير يعود إلى ﴿كِتَابٍ﴾، أي: في كتاب غير ضال عند ربي، أي: غير ذاهب عنه، فحذف الجار وهو عن فيكون ﴿رَبِّي﴾ منصوبًا. والثاني: لا يضل ربي عنه، أي: عن كتاب أي: عن حفظه، فالفعل على هذا مسند إلى ﴿رَبِّي﴾ ثم حذف الجار والمجرور كما حذفا من قوله جل ذكره: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا﴾ (٣) أي: فيه.
والثاني: لا محل له من الإعراب، والكلام قد تم عند قوله: ﴿فِي كِتَابٍ﴾ ثم ابتدأ فقال: ﴿لَا يَضِلُّ رَبِّي﴾ كما تضل أنت، ﴿وَلَا يَنْسَى﴾ كما تنسى يا مدعي الربوبية بالجهل والوقاحة (٤).