﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (٦) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (٧)﴾:
قوله ﷿: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ﴾ (شهداءُ) اسم كان و ﴿لَهُمْ﴾ الخبر، و ﴿أَنْفُسُهُمْ﴾ بدل من ﴿شُهَدَاءُ﴾، ويجوز في الكلام نصب ﴿شُهَدَاءُ﴾ على خبر كان و ﴿إِلَّا أَنْفُسُهُمْ﴾ اسمها، ونصب ﴿إِلَّا أَنْفُسُهُمْ﴾ على خبر كان أو على الاستثناء.
وقرئ: (ولم تكن) بالتاء النقط من فوقه (١)، لأن الشهداء جماعة كالأعراب في قوله: ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ﴾ (٢) أو لأنهم في معنى الأنفس التي هي بدل منهم.
وقوله: ﴿فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ﴾ الشهادة مصدر شهد يشهد، وهو مضاف إلى الفاعل، وفي رفعه وجهان، أحدهما: مبتدأ والخبر محذوف، أي: فعليهم شهادة أحدهم. والثاني: خبر مبتدأ محذوف، أي: فالواجب شهادة أحدهم، أي: أن يشهد أحدهم أربع مرات.
وانتصاب قوله: (أَرْبَعَ) (٣) على المصدر لكونه في حكم المصدر بإضافته إليه، والعامل فيه المصدر الذي هو ﴿فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ﴾، و ﴿بِاللَّهِ﴾ من صلة ﴿شَهَادَاتٍ﴾ أو من صلة ﴿فَشَهَادَةُ﴾ على تقدير إعمال الثاني أو الأول على المذهبين، فإن جعل من صلة الثاني - وهو مذهب أهل البصرة للقرب - حذف من الأول لدلالة الثاني عليه، والتقدير: فشهادة أحدهم بالله أربع شهادات بالله.