وقوله: ﴿لِيَكْفُرُوا﴾ يجوز أن تكون اللام لام الأمر، ويكون معناه الوعيد كقوله: ﴿وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ﴾ (١) وقوله: ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾ (٢). وأن تكون لام (كي)، فتكون من صلة الإشراك.
وقوله: ﴿وَلِيَتَمَتَّعُوا﴾ قرئ: بكسر اللام (٣) على أنها لام (كي) معطوفة على ﴿لِيَكْفُرُوا﴾، على قول من جعلها لام كي متعلقة بالإشراك، على معنى أن الإشراك لم يردّ عليهم شيئًا من النفع إلا جحود نعم الله تعالى عليهم، والتمتع بما يستمتعون به في العاجلة من غير نصيب في الآخرة، تعضده قراءة من قرأ: (وكي يتمتعوا) وهو ابن مسعود ﵁ (٤). أو لام أمر تعضده قراءة من قرأ: (ولْيتمتعوا) بإسكان اللام، وهو ابن كثير، وقالون عن نافع، وحمزة، والكسائي (٥).
وإذا أُسكنت فهي لام الأمر ليس إلا. ولا يجوز أن تكون لام الجارَّة مع الإسكان، لأن لام الجارة حذفت بعدها أن الناصبة للفعل، فلا يجوز حذف حركتها أيضًا لأجل الاحتجاب (٦) بها مع اللبس بلام الأمر مع ضعف عوامل الأفعال (٧).
قال الشيخ أبو علي: ويدل على جواز الأمر ها هنا قوله في الأخرى: ﴿لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ (٨)، انتهى كلامه (٩).