أي: أحسن في فعله (١)
وأن يكون منصوبًا على التمييز، أي: أحسن كل شيء خلقًا ثم خلقه.
وأجاز أبو إسحاق رفعه على تقدير: ذلك خَلْقُهُ (٢). ولا ينبغي لأحد أن يقرأ به، لأن القراءة سنة متبعة لا يجوز فيها ما يجوز في العربية.
فأما الضمير الذي أضيف (خلق) إليه فلله جل ذكره على الوجه الأول ليس إلا، وأما ما عداه فيجوز أن يكون أيضًا لله تعالى وهو الجيد، لأن المصدر إذا لم يسند إلى الفعل الذي انتصب عنه أضيف إلى الفاعل، نحو: ﴿صُنْعَ اللَّهِ﴾ (٣) و ﴿وَعْدَ اللَّهِ﴾ (٤) و ﴿كِتَابَ اللَّهِ﴾ (٥)، وأن يكون لكل.
وقرئ: (خَلَقَهُ) بفتح اللام على أنه فعل ماض (٦)، ومحله إما النصب على أنه نعت لكل، وإما الجر على أنه نعت لـ ﴿شَيْءٍ﴾، والضمير المنصوب في ﴿خَلَقَهُ﴾ لكل أو لشيء على معنى: أن كل شيء خلقه فقد أحسنه على ما اقتضته الحكمة وأوجبته المصلحة.
وقوله: ﴿وَبَدَأَ﴾ الجمهور على الهمز على الأصل، وقرئ (وَبَدَا) بغير همز (٧) على البدل، وحقه أن يجعل بين بين، لأن البدل في نحو هذا لا يقدم عليه إلا بما يسمع، كقوله:
٥١٧ - سالت هُذَيْلُ. . . . . . . ... . . . . . . . . . . . (٨)