وقوله: (وتظنون بالله الظنونَ) قرئ: بغير ألف في الوصل والوقف (١)، وهو القياس إذ لا أصل للألف فيهما، كما يوقف على الرجل ونحوه إذا كان منصوبًا بالإِسكان من غير تشبيه بشيء.
وبزيادة ألف في الوقف دون الوصل (٢)، لأنه رأس آية، ورؤوس الآيات مشبهة عندهم بأواخر الأبيات من حيث كانت مقاطع كما كانت القوافي مقاطع، لأن الوقف قد يزاد فيه ما لا يكون في الوصل، كالتضعيف وهاء السكت لبيان الحركة وغيرهما، مع موافقة الإمام مصحف عثمان ﵁، لأنه فيه بالألف.
وبزيادتها فيهما (٣)، على إجراء الوصل مجرى الوقف، ومثل ﴿الظُّنُونَا﴾ ﴿الرَّسُولَا﴾ و ﴿السَّبِيلَا﴾ في آخر السورة في جميع ما ذكرت، وما عدا هذه مما يشابهها فلا خلاف أنه بغير ألف في الوصل والوقف، نحو: ﴿وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾ (٤) و ﴿أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ﴾ (٥)، وشبههما.
وقوله: ﴿هُنَالِكَ﴾ يجوز أن يكون من صلة ﴿ابْتُلِيَ﴾، وأن يكون من صلة ﴿وَتَظُنُّونَ﴾.
وقوله: ﴿زِلْزَالًا﴾ الجمهور على كسر الزاي، وقرئ: (زَلزالًا) بفتحها (٦)، وكلاهما مصدر، وذلك مما يختص به المضاعف، أعني الكسر