وقوله: ﴿ذَلِكَ﴾ يجوز أن يكون في موضع رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي: الحكم ذلك الذي أمرناك به، أو بالعكس، أي: ذلك المأمور به حق، وأن يكون في موضع نصب على أنه مفعول به، أي: افعل ذلك بهم.
وقرئ: (فلن يُضِل أعمالَهم) بضم الياء وكسر الضاد على البناء للفاعل، وعليها الجمهور، و (فلن يُضل) بضم الياء وفتح الضاد على البناء للمفعول، (أعمالُهم) بالرفع. و (فَلَنْ يَضِلَّ) بفتح الياء وكسر الضاد مبنيًا للفاعل (٣)، وهو أعمالُهم مسندًا إليها من ضل، ووجه هذه القراءات ظاهر، ودخلت الفاء في ﴿فَلَنْ﴾ للإبهام الذي في الموصول.
