الآياتِ مبتدأ وما قبلها خبرًا على رأي صاحب الكتاب ﵀، كان الضمير في قوله: ﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ﴾ كالضمير في خبر المبتدأ، والمبتدأ محذوف، أي: وفي أنفسكم آيات، وإن رفعتها بالظرف على مذهب أبي الحسن ﵀ كان الضمير في قوله: ﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ﴾ كالضمير في الفعل، كقولهم: قائم زيد وقعد، فاعرفه فإن فيه أدنى غموض.
ولا يجوز أن يكون ﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ﴾ من صلة قوله: ﴿أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾، لأن ما كان في حيز الاستفهام لا يتقدم عليه.
وقوله: ﴿إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ﴾ هذا جواب القسم الذي هو ﴿فَوَرَبِّ السَّمَاءِ﴾ والضمير في ﴿إِنَّهُ﴾ للرزق، أي: إن رزقكم حق، أي: كائن لا محالة. أو لما توعدون، أي: إن ما توعدون به كائن لا ريب فيه. وقيل: لجميع ما أخبر به جل ذكره (١).
وقرئ: (مثلَ) بالفتح (٢)، وفيه وجهان:
أحدهما: فتحة إعراب، ونصبه يحتمل أوجهًا: أن يكون حالًا من المنوي في (حق) والعامل فيها هو ﴿لَحَقٌّ﴾ وهذا قول أبي علي، ثم قال: ويجوز أن تكون الحال عن النكرة الذي هو ﴿لَحَقٌّ﴾ وإلى هذا ذهب أبو عمر الجرمي (٣)، ولم نعلم عنه أنه جعله حالًا من الذكر الذي في (حق)، وهذا لا اختلاف في جوازه، انتهى كلامه (٤). وأن يكون صفة لمصدر محذوف، أي: إنه لحق أَحقُّ ذلك حقًا مثل نطقكم. وأن يكون منصوبًا بإضمار أعني.