﴿فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ (٧٥) وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ (٧٦) إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ (٧٧) فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ (٧٨) لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (٧٩) تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٨٠) أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ (٨١) وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ (٨٢)﴾:
قوله ﷿: ﴿فَلَا أُقْسِمُ﴾ (لا) صلة عند قوم (١)، وَرَدٌّ لكلامٍ سالفٍ عند قوم (٢)، ونفي للقسم عند آخرين، والمعنى: أن الكلام أوضح من أن يُحتاج معه إلى قسم (٣).
والجمهور على إتيان الألف بعد اللام، وعن الحسن: (فلأقسم) بغير ألف بعدها (٤)، على أن اللام لام الابتداء دخلت على جملة من مبتدأ وخبر، والتقدير: فلأنا أقسم، كقولك: لَزَيد منطلق، ثم حُذف المبتدأ للعلم به مع عدم اللبس، إذ لو كانت اللام لام القسم للزمت معها النون المؤكدة، قيل: لأَقسمن، والفعل فعل الحال، ولو أريد به الاستقبال لقرنت به النون، وحذفها ضعيف جدًا في النثر. وقيل: ﴿فَلَا أُقْسِمُ﴾ أصله: فلأقسم، فأشبعت فتحة اللام فتولدت منها الألف، وهو تعسف (٥).