والأصل أن يكون بالنون، وإنما لم تصحبه النون لوجهين، أحدهما: أن الفعل فعل الحال، وإذا كان حالًا لم تتبعه النون، لأن هذه النون التي تلحق الفعل في الأمر العام، إنما هي للفصل بين فعل الحال وفعل الآتي. والثاني: أن الفعل مستقبل، وإنما لم تتبعه النون اعتمادًا على المعنى، مع أن صاحب الكتاب ﵀ أجاز حذف النون التي تصحب اللام في القسم (١)، وقد أجاز النحاة حذف النون وإبقاء اللام، وحذف اللام وإبقاء النون، أو على أن اللام لام الابتداء، و (أقسم) خبر مبتدأ محذوف، والتقدير: لأنا أقسم، وهو ابن كثير (٢). وقول من قال: أَقسم بالأولى ولم يقسم بالثانية، وهم: الحسن، وابن أبي إسحاق، وأبو عمرو، وعيسى بن عمر (٣).
والرابع: نفي للقسم على سبيل التأكيد، فقد يؤكد الكلام بنفي القسم كما يؤكد بإثبات القسم.
والخامس: الأصل (لأقسم) بلا ألف، فأشبعت الفتحة فحصل منها ألف، فاعرفه فإنه موضع (٤).
وقوله: ﴿أَلَّنْ نَجْمَعَ﴾ (أن) مخففة من الثقيلة، ولذلك دخلت على (لن).
وقوله: ﴿بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ﴾ قيل: ﴿بَلَى﴾ أوجبت ما بعد النفي، وهو الجمع، أي: نجمعها. و ﴿قَادِرِينَ﴾: حال من المستكن في ﴿نَجْمَعَ﴾، و ﴿عَلَى﴾ من صلة ﴿قَادِرِينَ﴾، أي: نجمع العظام قادرين على تأليف جمعها وإعادتها إلى التركيب، هذا مذهب صاحب الكتاب ﵀