وقوله: ﴿مِمَّا تَرَكَ﴾ في محل النصب على الحال من ﴿السُّدُسُ﴾ على رأي أبي الحسن، أو من المستكن في الخبر على رأي صاحب الكتاب [ولا يجوز أن يكون حالًا من السدس على رأي صاحب الكتاب] لعدم العامل، وقد ذكرت نظيره فيما سلف في غير موضع (١).
والمستكن في ﴿تَرَكَ﴾ للميت؛ لأنَّ الآية لما كانت في الميراث عُلِمَ أن التارك هو الميت؛ وكذا الهاء في ﴿وَلِأَبَوَيْهِ﴾ له.
وقرئ: (السدْس والثلْث والربْع والثمْن) بإسكان أوساطهن تخفيفًا (٢)، وهو أصلٌ مُطّرد في كلّ ما كان على وزن فُعُل.
وقرئ: (فَلِأُمه) بضم الهمزة على الأصل، وبكسرها (٣) إتباعًا لكسرة ما قبلها، والياء تجري مُجرَى الكسرة في ذلك.
وقوله: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ﴾ متعلق بما تقدمه من قِسْمَةِ المواريثِ كلِّها لا بما يليه وحده، كأنه قيل: قِسمةُ هذه الأنصباءِ من بعد وصية يوصِي بها، قاله الزمخشري (٤).
وقرئ: (يوصِي بها) بكسر الصاد على البناء للفاعل، وبفتحها على البناء للمفعول (٥)، والقراءتان بمعنًى وإن اختلف اللفظان، إذ قد عُلِم أن المتوفَى هو الموصِي.