الذكر، وأن يكون لأحدهما؛ لأنَّ قوله: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ﴾ في معنى: إن وُجد أحد هذين. وأن يكون للمتوفَّى.
وقوله: ﴿فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ الفاء جواب الشرط، والهاء والميم في ﴿مِنْهُمَا﴾ للأخ والأخت، هذا إذا جعلت ﴿يُورَثُ﴾: من وُرث، وجعلت الرجلَ الموروثَ، فإن جعلته من أورث، وجعلتَ الرجلَ الوارثَ كان الهاء والميم للرجل ولأخيه، أو أخته، فاعرفه فإنّ فيه أدنى إشكال.
قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ﴾: (كانوا) كان واسمها، والضمير للإِخوة من الأم، تدل عليه قراءة من قرأ: (وله أخ أو أخت من الأم) وهو أبي ﵁ (١)، و ﴿أَكْثَرَ﴾ خبرها. وقوله: ﴿فِي الثُّلُثِ﴾ متعلق بقوله: ﴿شُرَكَاءُ﴾.
وقوله: ﴿غَيْرَ مُضَارٍّ﴾ منصوب على الحال من المستكن في (يوصِي) على قراءة من قرأ: (يوصِي) على البناء للفاعل، فأما من قرأ: (يوصَى) على البناء للمفعول فذو الحال فاعلُ فِعْلٍ مُضْمَرٍ دل عليه هذا الظاهر، وذلك أنه لما قيل: يوصَى بها، علم أن هناك موصيًا، كما أن ارتفاع ﴿رِجَالٌ﴾ في قوله جل ذكره: (يُسَبَّحُ لَهُ فيها بالغُدُوِ والأصَالِ رِجَالٌ) (٢) على قراءة من قرأ (يُسَبَّحُ) على البناء للمفعول (٣) بفعل مضمر دل عليه هذا الظاهر؛ لأنه لما قيل: ﴿(يُسَبَّحُ له) عُلم أن ثَمَّ مسبحًا، فكأنه قيل: من يسبحه؟ فقيل: يسبحه رجال، فكما كان رجال فاعلَ فعلٍ يدلُّ عليه (يسبح)، كان ﴿غَيْرَ مُضَارٍّ﴾ حالًا عن فاعل فعل يدلُّ عليه (يوصي).
وقوله: ﴿وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ﴾ منصب على المصدر المؤكِّد، أي: