إذا أعاد الاستثناء على (١) الطلاق أنه (٢) لا ينفعه ذلك، وأما إن أعاده على الدخول فاختلف في ذلك على قولين، المشهور وهو قول (٣) ابن القاسم أنه أيضًا لا ينفعه، وقال عبد الملك وأشهب: ينفعه، واختاره جماعة وبه قال أصبغ (٤).
قوله: (بِخِلافِ إِلا أَنْ يَبْدُوَ لِي فِي الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ فَقَطْ) أي: فإنه لا (٥) يحنث مثل أن يقول: أنت طالق (٦) إن دخلت الدار، أو إن لم أدخل الدار إلا أن يبدو لي؛ لأن معناه أني (٧) لم أصمم (٨) على جعل الفعل سببًا، بل الأمر موقوف على إرادتي في المستقبل، وإنما نفعه (٩) ذلك هنا (١٠) لأن كل سبب موكول إلى إرادة المكلف لا يكون سببًا إلا بتصميمه على جعله سببًا، وقد صرح في البيان بنفي (١١) الخلاف في هذا.
قوله: (أَوْ كَإِنْ لَمْ تُمْطِرِ السَّمَاءُ غَدًا) أي: وهكذا يتنجز الطلاق إذا قال لها: إن لم تمطر السماء غدًا أي (١٢) (فَأَنْتِ طَالِقٌ). قال في المدونة: لأنه من الغيب (١٣) ولا ينتظر به إلى ذلك الوقت (١٤) لينظر أتمطر أم لا (١٥)، ولو مطرت في ذلك الوقت (١٦) لم ترد إليه على المشهور، وقيل لا تطلق عليه حتى يحكم به حاكم، وقيل بل (١٧) توقف حتى ينظر هل