وأنكرت نسبة (١) ذلك لابن القاسم (٢).
قوله: (وهَلْ هُوَ الْعَزْمُ عَلى الْوَطْءِ أَوْ مَعَ (٣) الإِمْسَاكِ، تَأْوِيلانِ وخِلافٌ) يريد: أنه اختلف في العود هل هو العزم على الوطء (٤) فقط، أو على الوطء والإمساك معًا (٥)، وهما روايتان عن مالك، واختلف فيما تقتضيه (٦) المدونة (٧) من ذلك، ففهمها اللخمي على العزم على الوطء فقط (٨)، وفهمها ابن رشد وعياض على العزم على (٩) الوطء مع الإمساك، وصرحا بأنه المشهور (١٠) ورأى (١١) الباجي أن الموطأ محتمل للأمرين (١٢)، ولما كان الخلاف في هاتين الروايتين في الترجيح وما تقتضيه المدونة قال تأويلين وخلاف، وروي أن (١٣) العزم (١٤) الإمساك (١٥) فقط، وروي (١٦): أنه (١٧) الوطء نفسه (١٨).
قوله: (وسَقَطَتْ إِنْ لَمْ يَطَأْ بِطَلاقِهَا ومَوْتِهَا) هذا (١٩) مذهب المدونة (٢٠)، وهو ظاهر