وقع (١) الصرف على شيء معين.
قوله: (وَإِنْ طَالَ نُقِضَ إِنْ قَامَ بِهِ كنَقْصِ الْعَدَدِ) يعني وإن بعد ما بين عقد الصرف واطلاع الآخر (٢) على النقص، ولم يرضَ بتركه (٣) بل قال (٤): يأخذ (٥) منه، فإن الصرف ينتقض، ولم يحكِ الباجي (٦) والمازري (٧) فيه خلافًا، وأجرى ابن شاس فيه قولًا بالصحة مما إذا دخل المتصارفان على قبض البعض دون البعض (٨)، وهي المسألة التي يذكرها بعد هذا، وحكى (٩) ابن شاس فيما (١٠) إذا رضي بالنقص ثلاثة أقوال، وفرق في الثالث بين النقص الكثير فيفسد الصرف، وبين القليل (١١) فلا يفسد (١٢).
المازري: وكلها روايات والأكثر على عدم الصحة، والأقرب الثالث، لأنه الذي تسمح النفوس به، والمشهور أنه لا يجوز الرضا بالنقص في العدد (١٣) كما قال هنا (١٤).
قوله (وَهَلْ مُعَيَّن مَا غُشَّ كَذَلِكَ أَوْ يجوزُ فِيهِ الْبَدَلُ؟ تَرَدُّدٌ) أي: وهل (١٥) إذا كان المغشوش معينًا كقوله: "بعني هذا الدينار بهذه العشرين من الدراهم"، يعني: في