قوله: (وَفي نقْضِ الْعَرْصَةِ قَوْلانِ) يعني: أنه اختلف إذا أوصى له بدار (١) ونحوها، ثم نقض بناءها حتى صارت عرصة هل يكون ذلك مبطلًا للوصية لأنه يعد رجوعًا وقاله في العتبية (٢)، أو لا يكون ذلك (٣) مبطلا (٤) وهو قول أشهب (٥)، الباجي: وهو رجوع عن تعلقه بالأسماء (٦)، وهذا إذا قرأنا نقض بفتح النون (٧)، ويحتمل الضم فيصير الخلاف في النقض، هل هو للموصى له أو للموصي (٨)، وأما العرصة فهي (٩) له، والخلاف أيضًا موجود هنا، قال أشهب: لا وصية له في النقض، وروى ابن عبدوس (١٠) أن النقض للموصى له (١١)، وحصل ابن رشد في المسألة (١٢) ثلاثة أقوال: البطلان في العتبية، وعدمه لسحنون، وقال أشهب: تصح في الأولى دون الثانية (١٣).
قوله: (وَإِنْ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ بعد أُخْرَى فَالْوَصِيَّتَانِ كَنَوْعَيْنِ، ودَرَاهِمَ، وسَبَائِكَ، وذَهَبٍ، وفِضَّةٍ) يعني: إذا أوصى له بوصية ثم أوصى له بأخرى فإن كانا من صنفين (١٤) فهما معًا له كما إذا أوصى بعشرة من عبيده، ثم بخمسة من إبله، والثلث يحمل ذلك، وكذا إذا كانا من نوعين، ابن القاسم: كما لو أوصى له بصيحاني وبرني (١٥)، محمد: