للقاضي) فالشريعة الإسلامية ترعى المصالح وتدرأ الفتن وتبحث عما يحبه الله ورسوله، انتهى كلام القاضي.
الرسول الهاشمي ﷺ لم يشترط في حديثه الكفاءة في النسب بينما القاضي جعلها شرطا، والرسول (صلي الله عليه وسلم) حذر من الفتنة جراء تجاوز شرط الدين والخلق، والقاضي الخضيري حذر من الفتنة جراء تجاوز شرط الكفاءة في النسب.
وهنا نقف أمام ظاهرتين اجتماعيتين جديرتين بالتحليل والدراسة، الأولى رجل من أعرق القبائل العربية (قريش) ومن أشرفها فخوذا (بنو هاشم) ومن أنبلها أسرًا (بنو عبد المطلب) لم يشترط الكفاءة في النسب، كما أن الداعية القرني المولود في بيئة قبلية والذي ينتسب إلى واحدة من أعرق القبائل العربية يحذر من الفتنة القبائلية، في المقابل القاضي الخضيري (الذي ينتسب لإحدى الأسر المتحضرة والتي انقطع تواصلها مع القبيلة وثقافتها) منذ مئات السنين يؤكد على البعد القبلي في الحياة الزوجية، القبيليون الأقحاح يحذرون من فتنة القبائلية ومن التعامل التزاوجي على أساس قبلي بينما الخضيري يحذر من فتنة الحضرية ومن التعامل التزاوجي على أساس حضري، إنني ألاحظ أن قبائل الجنوب (المتحضرة) أكثر حضرا في مسألة الزواج من حاضرة الشمال (المستقبلة) أي العائدة للقبيلية والمتشبثة بها، كما أنني أعرف أن السادة العلويين الأشراف الموثقة أنسابهم التي تعتبر أشرف نسب على وجه الأرض متمسكون بوصية جدهم ﷺ دون تحريفات أو زيادات منكرة (فإذا جاءهم من يرضون دينه وخلقه زوجوه)، سابيح لنفسي في هذه المقالة أن أسائل القاضي العزيز على أي أساس افترض أن كل ستة رجال من سبعة في المجتمع السعودي المصنفين قبيليين تتجاذر في أعماق نفوسهم العنصرية