والثمن: ثلاثون ريالا، وهي دين حالٌّ أي غير مؤجل ثابت أي في ذمة سليمان بن حمد الخضيري للمذكورين.
وباقي مطلبهم أي باقي الدَّيْن الذي لهم في ذمته هو ألف وسبعمائة وزنة تمر وعبر عنها الكاتب بقوله: ستة عشر مائة وزنة تمر.
وأيضًا خمسة عشر ريال أبروا سليمان عنهن أي أبرؤا ذمته عنها بمعنى أنهم سامحوه عنها وأسقطوا هذا الدين من ذمته.
وهذا لا يستغرب من أعمال حمد الخضير ﵀ مع الذين يداينهم، فكان يوسِّع عليهم أو لا يضايقهم، ويعنيهم في بعض الأحيان من الدين.
قالت الوثيقة: وبعد ذلك مالهم على سليمان (الخضيري) دعوى، والمبيع المذكور خمسين مكان أبيه حمد الخضيري وهما جزءان من خمسة أجزاء منه بجميع ما تبعه من أرض وبئر وحي وميت.
ثم ذكر حدوده.
والشاهد: محمد الحصين راع الشماس، والمراد خب الشماس، وليس بلد الشماس الذي كان قد هجر وخرب قبل ذلك بسنين، وإبراهيم الحمد الخضيري من أسرة البائع.
والكاتب إبراهيم العبادي، ولم أره أرخها على خلاف عادته، ولكن مما يقرب وقتها لنا هو أن حمد الخضير أحد المشترين توفي في عام ١٣٠٨ هـ بعد أن بلغ عمره مائة سنة، أو ما يقرب من ذلك.