ولخص ابن منيع حديثه بأن أي خرق للتقاليد والأعراف المتعلقة بالأنساب، يعتبر سببًا من عوامل إثارة الفتن وبث الضغائن والعداوات، الأمر الذي نهى عنه الشرع الإسلامي.
ودعا ابن منيع إلى ضرورة عدم النظر في اعتراض أي طرف من أسرة الزوجين لعدم تكافؤ النسب عقب فوات فترة زمنية طويلة على نكاح الرجل والمرأة وإنجاب الأطفال وبالأخص في حال عقد قران الفتاة بإذن وليها، موضحًا أن على القاضي النظر في قضية تفريق الزوجين في حال ورود أي اعتراض من الأطراف المعنية، وإدراك العواقب السلبية لمثل هذا النكاح، الذي اعتبره انتهاكًا لمقتضيات واحترام الأنساب في حال لم يمض فترة طويلة.
وحول موقف القضاة من قضية تكافؤ النسب وماهية الأحكام المترتبة، قال الشيخ عبد الله بن منيع، إن الحكم بتفريق الزوجين من عدمه، عائد إلى اجتهاد القاضي وتقديره.
وفيما يتعلق بدور العلماء والقضاة في التصدي لتقاليد وأعراف تنافي الإسلام، أوضح بن منيع أن "التقاليد قاهرة وما ينبي على الفتن وقطع الصلات، ليس من مقاصد الشرع" كما هو ناجم عن زواج غير متكافئ الأنساب.
خصوصية أم ماذا؟ للرد على هذا السؤال ذكر القاضي إبراهيم الخضيري في محكمة التمييز في الرياض، تميز المجتمع السعودي من بين سائر المجتمعات الأخرى بقربه من المجتمع المحمدي، معتبرًا إياهم نسل أصحاب الرسول الكريم، الأمر الذي يترتب عليه اتخاذ المجتمع القبلي، الحق الكامل في السيطرة والتنظير والتنظيم، مشيرًا إلى منح الشريعة الإسلامية حق التعايش السلمي للزوجين غير المتكافئ النسب في حال كان برضاء الجميع ومن دون