وقد أوضحت الوثيقة أن ذلك - على كثرته وأهميته في ذلك الوقت - ليس هو كل ماله من الميراث، وإنما هذا هو ما حصل وأن الذي بقي في السوق أي في ذمم الناس من ديون أو من أملاك غيرها هو على حقه منه.
والشاهد على ذلك إبراهيم العبد الله الخراز.
والكاتب محمد بن إبراهيم المطوع.
والتاريخ ٥ ربيع الآخر سنة ١٣٣٥ هـ.