قال الشيخ القاضي: فإذا قبض صالح الثمن المذكور فقد أمرناه يقبضهن إبراهيم العلي الرشودي أي يسلم إليه الدراهم ثمن بيت الفداغي.
قال: وقد جعلناهن معه مضاربة، والمضاربة كشركة المرابحة، أي يستثمرها إبراهيم بن علي (الرشودي) وهو ثقة ثري، وطالب علم معروف يستطيع أن يستثمرها.
وظاهر ذلك أن البيت المذكور قد تهدم وصار لا ينتفع به، فبيعه وتنمية ثمنه هو في مصلحة الوقف الذي يبدو أنه ليس له ناظر خاص، فيكون القاضي الشرعي هو الناظر عليه.
والوثيقة مؤرخة في ٢٢ رجب سنة ١٣٣٣ هـ.