فيظهر (٢) أن القسم المسكوت عنه غير مساو للمذكور فِي الحكم.
فأَمَّا إسقاط دليل الخطاب: فِي جواز الخلع حالة الوفاق (٣) وفيما زاد على الأعيان الستة (٤) التي يجري فيها الربا ونحو ذلك لدليل دل هناك، فلا يدلُّ على إسقاطه فِي كلّ موضع من كتاب الله ﷿، ولم يدلُّ على إسقاطه رأسا، فكذلك هاهنا (٥).
[مفهوم الخطاب]
وأمَّا مفهوم الخطاب (٦): فهو التنبيه بالمنطوق به على حكم المسكوت عنه (٧) (٨).
Rujukan halaman ini:رسالة العكبري في أصول الفقه ت السبيعي، ص 57 (SanadKitab #147668, hlm. urut 51)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
