-
الشرط الأول: أن لا يخرج مخرج الغالب
-
الشرط الثاني: أن لا يخرج عن سؤال معين
-
الشرط الثالث: أن لا يقصد الشارع تهويل الحكم وتفخيم أمره
-
الشرط الرابع: أن لا يكون المنطوق محل إشكال في الحكم
-
الشرط الخامس: أن لا يكون الشارع ذكر حدا محصورا للقياس عليه لا للمخالفة بينه وبين غيره