غير المراد متشابهاً» (١).
والتقسيم المتقدم للمتشابه من حيث معرفة تأويله.
وهناك تقسيم آخر للمتشابه من حيث حكم الخوض في تفسيره وتأويله، وهو مقصود البحث ومحط الاهتمام، وهو وثيق الارتباط بالتقسيم السابق؛ إذ لا يمكن معرفة الجائز من تأويل المتشابه من غير الجائز عند الصحابة والتابعين ﵃ وغيرهم إلا بالتصور التام لمرادهم به.
والمتشابه الذي انتقد الصحابة والتابعون طلب تأويله، وعليه تحمل النصوص الواردة عنهم في ذمه هو:
* المتشابه المطلق الذي لا يمكن إدراك معناه، والمنع من تأويل هذا النوع ظاهر.
* والمتشابه النسبي الذي يتفاوت الناس في معرفته، وانتقاد الصحابة والتابعين لمن طلب تأويل هذا النوع ليس على إطلاقه، وإنما في بعض الحالات، كمن يبحث في معنى المتشابه أو يسأل عنه على سبيل التعنت وضرب القرآن بعضه ببعض؛ لا على سبيل الاسترشاد وطلب فهم المعنى، وحين ذم القرآن الكريم