وأقر الكلبي على نفسه بذلك، فقال لسفيان الثوري: «ما سمعت عني عن أبي صالح عن ابن عباس فهو كذب، فلا تروه عني» (١).
واتفقت كلمة الحفاظ على القدح في عدالة الكلبي:
فقد سئل الإمام أحمد عن تفسير الكلبي، فقال: «كذب، فقيل: أيحل النظر فيه؟ ، قال: لا» (٢).
وقال أبو حاتم: «الناس مجمعون على ترك حديثه، لا يشتغل به، هو ذاهب الحديث» (٣).
وقال ابن حبان: «وضوح الكذب فيه أظهر من أن يحتاج إلى الإغراق في وصفه، يروي عن أبي صالح عن ابن عباس التفسير، وأبو صالح لم ير ابن عباس، ولا سمع منه شيئاً، ولا سمع الكلبي من أبي صالح إلا الحرف بعد الحرف، فجعل لما احتيج إليه تخرج له الأرض أفلاذ كبدها، لا يحل ذكره في الكتب، فكيف الاحتجاج به؟ ! » (٤).