القرآن»، وأما في ديوان المتلمس فقد رواه أبو عبيدة له بالفتح. (١) وتعقب ابن عطية لرواية الطبري مبني على الخلاف في رواية الشاهد وهي قد تتعدد كما في كثير من روايات الشعر، وإن كان موضع الشاهد لم يتأثَّر بِهذا الاختلاف وهو لفظة: «صَعَّرَ»، حيث ساق المفسرون الشاهد من أجلها.
ومن الأمثلة أيضًا قول ابن عطية عند قوله تعالى: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: ٧] (٢): «وحكى الطبريُّ أنَّ «لا» زائدة، وقال: هي هنا على نحو ما هي عليه في قول الراجز (٣):
فَمَا أَلُومُ البِيضَ أَلاَّ تَسْخَرا (٤)
أرادَ: أَنْ تسخَر. وفي قول الأحوص:
ويَلْحِيْنَنِي في اللَّهوِ أَنْ لا أُحِبَّه ... ولِلَّهوِ داعٍ دَائبٌ غَيْرُ غَافِلِ (٥)
وقال الطبري: يُريدُ ويَلْحَيْنَنِي في اللَّهوِ أَنْ أُحبَّه. قال القاضي أبو محمد عبد الحق ﵁: وبيتُ الأحوص إِنَّما معناه: إرادةَ أَنْ لا أُحبَّهُ، فـ «لا» فيه متمكنة» (٦).
فقد اعترض على شرح الشاهد بما شرحه به الطبري، وذهب به مذهب
ثانيًا: الاختلاف في دلالة الشاهد.
قد يكون معنى الشاهد متفقًا على صحة روايته عند المفسرين، غير أَنَّهم يَختلفونَ في معناه، ودلالته على الآية، فيكون الخلاف في معنى الشاهد، لا في تفسير الآية. ومن ذلك أن أبا عبيدة أنشد قول ابن مقبل: