وهذه أسباب مبنية على استعراض الشواهد الشعرية في كتب النحو واللغة، وما يقال فيها يقال في شواهد التفسير أيضًا.
- الوهم في توثيق الشاهد:
مع هذه العناية بنسبة الشواهد إلى قائليها، والحرص على توثيق الشواهد إلا أنه ربما وهم المفسر في نسبة شاهد إلى غير قائله، أو نسبته إلى قائله بغير ما اشتهر به مما يوقع القارئ في الوهم. ومن أمثلة ذلك:
١ - أورد الطبري قول الشاعر:
ظَلَمَ البِطاحَ به انهلالُ حَريصةٍ ... فَصفا النِّطافُ بِها بُعَيدَ المُقْلَعِ
فنسبه لعمرو بن قميئة في موضعين (١)، وانفرد بنسبته إلى ابن قميئة مع إنه لا يوجد لابن قميئة قصيدة على هذا الروي (٢)، ولم يجد محقق الديوان من نسب هذا البيت لابن قميئة غير الطبري، في حين إن هذا البيت ضمن قصيدة طويلة للحادرة الغطفاني، كما في ديوانه. (٣)
٢ - ومن الأمثلة أَنَّ ابن عطيةَ أوردَ قول الأخطل يهجو جريرًا:
كنتَ القَذى في مَوجِ أخضرَ مُزبدٍ ... قَذَفَ الأَتيُّ بهِ فَضَلَّ ضَلالا (٤)
ونسبه لجرير، وليس في ديوانه. (٥) كما نسب بيتًا لذي الرمة وهو لكعب بن زهير كما في ديوانه من قصيدته البُردة (٦).
ومن أمثلة نسبة الشاهد إلى قائله بحيث يدخل الوهم على القارئ في نسبته، قول ابن عطية: «والزوج في كلام العرب: امرأة الرجل، ويقال زوجة، ومنه بيت أبي فراس: