(٥٣) - ٣٦٩٧ - (٢) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْعُمَرِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَمْ يَكُنِ الْقَصَصُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَا زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ وَلَا زَمَنِ عُمَرَ.
===
غير استحقاق الإعلان بولاية أو نيابة، فهو لا يقبل إعلانه ولا قصصه؛ لما في ذلك من الافتيات على الإمام، بل يعزر بحسب ما يراه الإمام.
وهذا الحديث مما انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه ضعيف (١٢) (٣٨٢)؛ لضعف سنده، وغرضه: الاستئناس به للترجمة.
* * *
ثم استأنس المؤلف ثانيًا للترجمة بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(٥٣) - ٣٦٩٧ - (٢) (حدثنا علي بن محمد) الطنافسي الكوفي.
(حدثنا وكيع) بن الجراح الرؤاسي، ثقة، من التاسعة، مات في آخر سنة ست أو أول سنة سبع وتسعين ومئة. يروي عنه: (ع).
(عن) عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أبو عبد الرحمن (العمري) المدني، ضعيف عابد، من السابعة، مات سنة إحدى وسبعين ومئة (١٧١ هـ)، وقيل بعدها. يروي عنه: (م عم).
(عن نافع، عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه العمري، وهو متفق على ضعفه.
(قال) ابن عمر: (لم يكن القصص) والإخبار (في زمن رسول الله ﷺ ولا زمن أبي بكر ولا زمن عمر).