بِمَا فِي يَدِ الله، وَأَنْ تَكُونَ فِي ثَوَابِ الْمُصِيبَةِ إِذَا أُصِبْتَ بِهَا أَرْغَبَ مِنْكَ فِيهَا لَوْ أَنَّهَا أُبْقِيَتْ لَكَ"،
===
في شؤون الدنيا وفي الإعراض عنها .. ألا تكون أيها المؤمن أشد وثوقًا واعتمادًا على ما في يديك من المال، من وثوقك واعتمادك (بما في يد الله) وفضله وكرمه وجوده من الأرزاق.
وقوله: (وأن تكون) معطوف على (ألا تكون) الأولى، والجار والمجرور في قوله: (في ثواب المصيبة إذا أصبت بها) متعلق بقوله: (أرغب) الآتي، و (إذا) أيضًا مَتعلق بـ (أرغب) لأنها ظرفية مجردة عن معنى الشرط، و (منك) متعلق بـ (أرغب) أيضًا، ولكنه على تقدير مضاف، وقوله: (فيها) متعلق بمضاف مقدر، وجملة: (لو أنها أبقيت) حال من فاعل (أرغب)؛ والتقدير أيضًا كالجملة المعطوفة عليها: وألا تكون أيها المؤمن أشد رغبة في ثواب المصيبة التي أصبت بها في بعض مالك، وأبقت (لك) بعض المال من رغبتك في ثواب المصيبة التي لم تبق لك شيئًا من المال، و (لو) هنا بمعنى: (إذا) الظرفية المجردة.
والصواب: (لو أنها لم تبق لك شيئًا من المال) لأن المفضل والمفضل عليه يكون واحدًا على عبارته، مع أن الشرط اختلافُهما نفيًا وإثباتًا، لا اتحادُهما فيهما.
ولفظ الترمذي مع "تحفة الأحوذي" في هذا الحديث من أول السند إلى آخر الحديث: (عن أبي ذر عن النبي ﷺ قال: الزهادة) بفتح الزاي؛ أي: ترك الرغبة (في الدنيا .. ليست بتحريم الحلال) كما يفعله بعض الجهلة؛ زعمًا منه أن هذا من الكمال، فيمتنع من أكل اللحم والحلواء والفواكه ولبس الثوب الجديد ومن التزوج وغير ذلك، وقد قال