عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَا أَصْبَحَ فِي آلِ مُحَمَّدٍ إِلَّا مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ، أَوْ مَا أَصْبَحَ فِي آلِ مُحَمَّدٍ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ".
===
من السابعة، مات سنة ستين ومئة (١٦٠ هـ)، وقيل: سنة خمس وستين ومئة. يروي عنه: (عم).
(عن علي بن بذيمة) - بفتح الموحدة وكسر المعجمة الخفيفة بعدها تحتانية ساكنة - الجزري، ثقة رمي بالتشيع، من السادسة، مات سنة بضع وثلاثين (١٣٣ هـ). يروي عنه: (عم).
(عن أبي عبيدة) بن عبد الله بن مسعود، مشهور بكنيته، والمشهور أنه لا اسم له غيرها، وقيل: اسمه عامر، كوفي، ثقة، من كبار الثالثة، والراجح أنه لا يصح سماعه من أبيه، مات قبل المئة بعد سنة ثمانين، وثقه ابن حبان. يروي عنه: (ع).
(عن عبد الله) بن مسعود رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات، وهو موصول إن قلنا: إن أبا عبيدة سمع من أبيه، وإلا .. فالسند مرسل مقطوع، والقاعدة: أنه إذا اختلف في كون السند موصولًا أو مرسلًا .. فالقول قول من قال بالوصل؛ لما عنده من زيادة علم.
(قال) عبد الله: (قال رسول الله ﷺ: ما أصبح في آل محمد) ﷺ (إلا مد من طعام أو) قال النبي ﷺ أو الراوي: (ما أصبح في آل محمد مد من طعام) بالنفي بلا استثناء، والظاهر أن كلمة (أو) للشك، وما بعدها في حكم المسكوت عليه؛ كما هو مذهب الحنفية، لا محكوم عليه، بخلاف حكم المستثنى منه؛ كما عليه