قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرَ أَنْ يُعَجِّلَ اللهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْبَغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ".
===
اسمه نفيع - مصغرًا - ابن الحارث. يروي عنه: (ع).
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قال) أبو بكرة: (قال رسول الله ﷺ: ما) حجازية عاملة عمل ليس و (من) زائدة للاستغراق (ذنب) اسم ما (أجدر) خبرها؛ أي: أليق وأحق وأولى وأحرى (أن يعجل الله) سبحانه صلة أجدر؛ على تقدير الباء؛ أي: ما ذنب أحق وأولى بتعجيل الله سبحانه الصاحبه) أي: لمرتكب ذلك الذنب (العقوبة) بالنصب، مفعول يعجل؛ أي: أولى بتعجيل الله عقوبته (في الدنيا مع ما يدخر) الله - بتشديد الدال المهملة وكسر الخاء المعجمة - بالبناء للفاعل؛ أي: حالة كون عقوبته في الدنيا مع ما يدخر الله (له) أي: لصاحب ذلك الذنب من العقوبة (في الآخرة من البغي) من تفضيلية متعلقة بأجدر.
قال في "القاموس": بغى عليه يبغي بغيًا؛ من باب رمى؛ إذا عدا عليه وظلم وعدل عن الحق واستطال وكذب.
أي: من الظلم والاستعلاء على غيره بغير حق، أو على السلطان والأمراء والولاة (وقطيعة الرحم) معطوف على البغي؛ أي: ومن قطيعة الأرحام.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الأدب، باب في النهي عن البغي، والترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، باب (٢١)، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد".