ذَلِكَ عَدْلًا؟ ! "، قَالُوا: لَا، قَالَ: "فَإِنَّ هَذَا كَذَلِكَ"، قُلْنَا: أَفَرَأَيْتَ إِنِ احْتَجْنَا إِلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ؟ فَقَالَ: "كُلْ وَلَا تَحْمِلْ، وَاشْرَبْ وَلَا تَحْمِلْ".
===
أي: أتظنون (ذلك) الأخذ؛ أي: أخذ ما في مزاودكم من الزاد (عدلًا) من فاعله؛ أَيْ: عَمَل عَدْلٍ وحقٍ مِن فاعله وآخذِه؟ ! بل ذلك الأخذ عمل ظلم وجور (قالوا) للنبي ﷺ؛ أي: قال الحاضرون في جواب استفهام النبي ﷺ: (لا) أي: لا نرى ولا نظن ذلك الأخذ عدلًا وحقًا، بل هو ظلمُ ظالمٍ وجورُ جائر.
فـ (قال) رسول الله ﷺ بعد جوابهم هذا: (فإن هذا) الذي قصدتموه من حلب ما في ضروع مواشيهم .. كائن (كذلك) أي: كأخذ ما في مزاودكم من الزاد؛ فإنه ظلم واضح وجور ظاهر، قال أبو هريرة: (قلنا) معاشر الحاضرين لرسول الله ﷺ: (أفرأيت) أي: أخبرنا (إن احتجنا إلى) أكل (الطعام و) إلى شرب (الشراب) حاجةَ اضطرارٍ فلم نجد غير ما في ضروع مواشيهم، فهل يحل لنا طعامهم وشرابهم؟
(فقال) لنا رسول الله ﷺ في جواب سؤالنا عن ذلك: إذا احْتَجْتَ حاجةَ اضطرارٍ إلى أكل طعامهم وثمارهم .. فـ (كل) منها بقدر الحاجة لسد رمقك (ولا تحمل) شيئًا من طعامهم وثمارهم معك (و) احلب و (اشرب) من ألبانهم قدر الضرورة لسد الرمق (ولا تحمل) من ألبانهم معك؛ فإن حمل ذلك الفاضل على ما يسد الرمق حرام عليك؛ لأنه حق الناس.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، لكن رواه البيهقي في "الكبرى"، والحاكم في "المستدرك" بهذا السند عن أبي هريرة، لكن للمتن شاهد في "صحيح مسلم" وغيره من حديث ابن عمر.