(١٦٤) - ٢٣٢١ - (٢) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ
===
وقال الخطابي: أيضًا فالحديث إذا صح وثبت عن رسول الله ﷺ .. فليس إلا التسليم له، وكل حديث أصل برأسه، ومعتبر بحكمه في نفسه، فلا يجوز أن يعترض عليه بسائر الأصول المخالفة له، أو يجترأ إلى إبطاله بعدم النظير له وقلة الأشباه في نوعه، وها هنا أحكام خاصة وردت بها أحاديث، فصارت أصولًا؛ كحديث الجنين وحديث القسامة والمصراة، وروى أصحاب الرأي حديث النبيذ وحديث القهقهة في الصلاة، وهما - مع ضعف سندهما - مخالفان للأصول، فلم يمتنعوا من قبولهما؛ لأجل هذه العلة. انتهى كلامه. انتهى من "العون".
فهذا الحديث قد تقدم بيان من شارك المؤلف في روايته، فهو من المتفق عليه، فذكره لبيان المتابعة فيه، ولكن إنما شاركه في هذه الرواية أبو داوود والدارقطني.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث أبي هريرة بحديث آخر له ﵁، فقال:
(١٦٤) - ٢٣٢١ - (٢) (حدثنا إبراهيم بن المنذر) بن عبد الله بن المنذر بن المغيرة بن عبد الله بن خالد بن حزام الأسدي (الحزامي) - بالزاي - صدوق تكلم فيه أحمد لأجل القرآن، من العاشرة، مات سنة ست وثلاثين ومئتين (٢٣٦ هـ). يروي عنه: (خ ت س ق).
(وعبد الرحمن بن إبراهيم) بن عمرو العثماني مولاهم (الدمشقي) لقبه دحيم - مصغرًا - ثقة حافظ متقن، من العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (٢٤٥ هـ). يروي عنه: (خ دس ق).