(١٥) - كتَابُ الْمُسَاقَاةِ
(٤٢) - (٨٣٢) - بَابُ مُعَامَلَةِ النَّخِيلِ وَالْكُرُومِ
===
(١٥) - (كتاب المساقاة)
(٤٢) - (٨٣٢) - (باب معاملة النخيل والكروم)
والمساقاة لغةً: مشتقة؛ أي: مأخوذة من السَّقي - بفتح السين وسكون القاف وتخفيف الياء - وإنما أُخذت منه؛ لاحتياجها إليه غالبًا؛ لأنه أنفعُ أعمالِها وأكثرُها مؤنةً، لا سيما في أرض الحجاز؛ فإنهم يَسْقُونَ من الآبار، ويصح ضبطه بكسر القاف وتشديد الياء؛ وهو صغار النخل، وإنما أُخذت منه على هذا القول؛ لأنه موردُها، والأول هو الأظهر؛ لأن السقي عليه مصدر، فالاشتقاق منه ظاهر، بخلاف الثاني؛ فإن السقي عليه ليس مصدرًا، فلا يظهر الاشتقاق منه، إلا أن يراد مطلق الأخذ؛ كما أشرنا إليه.
وشرعًا: دفع الشخصِ نخلًا أو شَجَرَ عنبٍ بصيغةٍ لمن يتعهَّدُه بسَقْيٍ وتربيةٍ على أن له قدرًا معلومًا من ثمره.
وقولنا: (بصيغة) كساقيتُك على هذا النخل أو العنب، أو أسلمته إليك؛ لتتعهده بكذا فيَقْبَل، وقولنا: (دفع الشخص) هو المالك، و (من يتعهَّده) هو العامل.
وأركانها ستة: مالك، وعامل، وعمل، ومورد، وثمر، وصيغة، وكلُّها تُؤخذ من الضابط المذكور.