. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
فيه، وأبو كنانة بن عباس مجهول أيضًا، وذكره ابن حبان في "الثقات"، قلت: وقال في كتاب "الضعفاء": حديثه منكر جدًّا، لا أَدْرِي التخليطُ منه أو من ابنه عبد الله، ومن أيهما كان .. فهو ساقط الاحتجاج به، وقال ابن مَنْدَه في "تاريخه": يقال: إن لكنانة صحبةً. انتهى.
ولم أر من ذكره في الصحابة على قاعدتهم في ذلك، وقد ذكرته في "الإصابة"، وأورده ابن عدي تبعًا للبخاري. انتهى من "التهذيب".
وقال السيوطي في "حاشية الكتاب": هذا الحديث أورده ابن الجوزي في "الموضوعات"، وأعلَّه بكنانة؛ فإنه منكر الحديث جدًّا، أورده عليه الحافظ ابن حجر بمؤلَّف سمَّاه: "فَذَّةَ الحِجَاجِ في عموم المغفرة للحُجاج"، قال فيه: حكَمَ ابن الجوزي على هذا الحديث بأنه موضوع مردود؛ فإن الذي ذكره لا ينتهض دليلًا على كونه موضوعًا، وقد اختلف قول ابن حبان في كنانة: فذكره في "الثقات"، وذكره من "الضعفاء".
وذكره ابن منده أنه قيل: إِنَّ له روايةً عن النبي ﷺ، وولده عبد الله مختلف فيه في كلام ابن حبان أيضًا، وكل ذلك لا يقتضي الحكم على الحديث بالوضع، بل غايته أن يكون ضعيفًا، ويعتضد بكثرة طرقه، وهو بمفرده يدخل في حد الحسن على رأي الترمذي، ولا سيما بالنظر إلى مجموع طرقه، وقد أخرج أبو داوود في "سننه" طرفًا منه، وسكت عليه، فهو صالح عنده، وأخرجه الحافظ ضياء الدين المقدسي في "الأحاديث المختارة مما ليس في الصحيحين".
وقال البيهقي بعد أن أخرجه في "شعب الإيمان": هذا الحديث له شواهد كثيرة، فذكرناها في كتاب البعث، فإن صحت شواهده .. ففيه الحجة، وإن لم