وقال الأستاذ أبو محمد بن السِّيد (١): القياسُ يوجبُ أنَّ الكسر والفتح جائزان، فمَنْ كسَرَ الراءَ جعله اسمَ فاعِل من: قارَبَ، ومَنْ فتحَ الراءَ جعله اسمَ مفعول من: قُورِب.
* * *
وقوله (٢): (ويقولون: رجل فاطرٌ، وامرأة فاطِرة. والصواب: مُفْطِر، ومُفْطِرة).
قال الرادّ: حَكَى ابنُ سِيده في (المحكم): أفطرَ الرجل، وفَطَرَ. فمَن قال: مُفْطِر، فهو من: أَفْطَرَ. ومن قال: فاطِر، فهو من: فَطَرَ. ولكنَّ (أفطرَ) أفصحُ.
* * *
وقوله (٣): (ويقولون: هو مهدور الجنابة. والصواب: مُهْدَر، لأنَّه لا يُقال: هُدِرَ دَمُهُ، وإنَّما يُقال: أُهْدِرَ).
قال الرادّ: قد قالوا: هُدِرَ، فمهدور جارٍ عليه، وأُهدِرَ أكثرُ.
* * *
وقوله (٤): (ويقولون: تَنَوَّرَ الرجلُ، من النُورةِ. والصواب: انتور وانتار. ولا يُقال: تَنَوَّرَ، إلَّا إذا أبصر النار. قالَ الحارث (٥):