حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى أخبرَنَا وَكِيعٌ عَنْ الْأَعْمَشِ ... نَحْوَهُ.
وَقَالَ أَيْضًا: حَتَّى يَعْقِلَ وَقَالَ: وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيقَ قَالَ: فَجَعَلَ عُمَرُ يُكَبِّرُ.
هذا حديث صحيحٌ على شرط الشَّيخين، وقد أخرجه البخاري (ج ١٢ ص ١٢٠) معلقًا، وهو موقوف له حكم الرفع، وقد جاء مرفوعًا صريحًا من حديث ابن عباس، ولكنه من طريق جرير بن حازم. قال الحافظ في "الفتح": ولكن أعله النسائي بأن جرير بن حازم حَدَّث بمصر بأحاديث غلط فيها. اهـ
٤٢ - تحريم الشفاعة في إسقاط الحد إذا بلغ السلطان
١٩٣٠ - قال أبو داود ﵀ (ج ١٠ ص ٥): حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ أخبرَنَا زُهَيْرٌ أخبرَنَا عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: جَلَسْنَا لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فَخَرَجَ إِلَيْنَا فَجَلَسَ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ «مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ فَقَدْ ضَادَّ اللهَ وَمَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُهُ لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللهِ حَتَّى يَنْزِعَ عَنْهُ وَمَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ أَسْكَنَهُ اللهُ رَدْغَةَ الْخَبَالِ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ».
هذا حديث صحيحٌ، ورجاله رجال الصحيح، إلا يحي بن راشد، وقد وثَّقه أبو زرعه، كما في "تهذيب التهذيب"، وزهير هو ابن معاوية.